أغلقت اليونان أربع مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية. وقد أثار هذا الأمر ردود فعل غاضبة بين الأتراك في تراقيا الغربية. وفقًا لقرار وزارة التعليم اليونانية الصادر في 18 يوليو 2024، سيتم إغلاق مدارس حاجي أورين، كيزيرين، وباياملار في منطقة رودوب ومدرسة كاراكوي الابتدائية في إسكيتشه. ويعتبر هذا القرار مخالفًا لمعاهدة لوزان والاتفاقيات الثنائية بين تركيا واليونان.
إغلاق مدارس الأقلية
مع هذا القرار، انخفض عدد المدارس التابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية إلى 86 مدرسة. وأشار رئيس اتحاد معلمي الأتراك في تراقيا الغربية، أيدين أحمد، إلى أن هذا الوضع يخالف معاهدة لوزان قائلاً: "تواصل اليونان إغلاق مدارسنا بشكل مستمر. في عام 1995 كان لدينا 231 مدرسة، أما اليوم فلدينا فقط 86 مدرسة".
انخفاض جودة التعليم
تمنع اليونان المعلمين الذين تلقوا تعليمهم في تركيا من العمل، مما أدى إلى انخفاض جودة التعليم. تم تعيين المعلمين الذين تخرجوا من أكاديمية سالونيك الخاصة للتربية، التي تأسست عام 1968، في المدارس التركية دون تلقي تعليم كافٍ باللغة التركية، مما أثر سلبًا على جودة التعليم وأدى إلى توجه الأطفال إلى المدارس الحكومية.
سياسة الاستيعاب
وأشار أيدين أحمد إلى أن الهدف الأساسي لليونان هو استيعاب الأقلية التركية من خلال إغلاق مدارس الأقلية قائلاً: "مدارس الأقلية هي الأماكن الوحيدة التي تُحافظ فيها الثقافة التركية ويتم التحدث باللغة التركية. عند إغلاق هذه المدارس، ستختفي الهوية التركية للأقلية أيضًا".
السياسات المتناقضة
أشار رئيس اتحاد الأتراك في إسكيتشه، أوزان أحمد أوغلو، إلى أن اليونان تتبع سياسة متناقضة. وقال: "من جهة يغلقون المدارس بسبب قلة عدد الطلاب، ومن جهة أخرى يتجاهلون حقيقة أن المدارس الحالية غير كافية". وأكد أحمد أوغلو أن المدارس التي يزداد عدد طلابها لا يُعاد فتحها، وأن هذا الوضع يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
مطالب الحوار والتشاور
وأشار أحمد أوغلو إلى ضرورة إقامة الحكومة اليونانية حوارًا مع الأقليات ومؤسسات التعليم قائلاً: "نتوقع من اليونان أن تتشاور معنا لتحسين وتطوير التعليم والمدارس التابعة للأقلية. سنواصل السعي للحفاظ على حقوقنا بطرق قانونية واحترام قوانين هذا البلد".
تظهر هذه التطورات مرة أخرى الضغوطات وسياسات الاستيعاب التي تمارسها اليونان على الأقلية التركية في تراقيا الغربية.