"احتفالية كبري".. مخرج محتمل لأزمة اليمين الدستورية لمرسي
يتمثل المقترح في أدائه لليمين أمام المحكمة الدستورية في احتفالية يحضرها عدد من الرموز السياسية وبعض نواب البرلمان

القاهرة - الأناضول

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن حزب الحرية والعدالة وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين طرحت مقترحًا على المجلس العسكري لحل مشكلة أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي لليمين الدستورية حيث يصر المجلس على أن يؤديه مرسي أمام المحكمة الدستورية في ظل غياب البرلمان، في حين يتمسك مرسي بأدائه أمام ممثلي الشعب.

ويتمثل المقترح في أن يؤدي مرسي اليمين أمام أعضاء المحكمة الدستورية - كما هو مقرر في الإعلان الدستوري المكمل - على أن يتم ذلك في احتفالية كبرى يحضرها عدد من الرموز السياسية المصرية وعدد من نواب البرلمان، للرمز إلى تواجد ممثلي الشعب، حسبما أوضحت هذه المصادر لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت إلى أن هناك "شبه اتفاق" بين المجلس العسكري الحاكم ومرسي على هذا المخرج، إلا أنه تبقى نقطة خلاف وحيدة ورئيسية على مكان إقامة الاحتفالية حيث يصر الرئيس المنتخب على أن تجري وقائعها بمجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان"، وهو ما يتحفظ عليه للآن المجلس العسكري مثلما يرفض بشدة أيضا أداء الرئيس لليمين في ميدان التحرير، وهو ما تخلت عنه على ما يبدو جماعة الإخوان المسلمين.

غير أن هذا المقترح يلقى بوجه عام قبولاً لدى "العسكري" كما قد يلقى قبولاً لدى القوى السياسية المصرية المعتصمة في ميدان التحرير، قلب العاصمة القاهرة، والتي ترفض أداء مرسي لليمين أمام "الدستورية" وفقا لما نصت عليه المادة 30 من "الإعلان المكمل" الذي أصدره المجلس الأسبوع الماضي، وتطالبه بأدائه في ميدان التحرير.

وكان "العسكري" قد أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان"، بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث انتخابات المجلس على المقاعد الفردية وهو ما ترتب حله بالكامل وفقا لتفسير المحكمة، إلا أن عددًا من القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين رفضت هذا القرار ودخلت في اعتصام مفتوح بـ"التحرير"، مطالبة الرئيس المنتخب بعدم التنازل عن عودة المجلس وأداء اليمين أمامه وفقا لما نصّ عليه الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس /آذار 2011.

وقضت محكمة مصرية أمس بتأجيل 8 دعاوى قضائية طالبت بإلغاء قرار حل مجلس الشعب وهو ما أغلق الباب أمام أحد المخارج القانونية لحل الأزمة.

وجرت العادة وفقا لدستور 1971 الذي تم استبداله مؤقتا بالإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان. ولا ينص الإعلان الستوري على موعد محدد يلزم الرئيس المنتخب بأداء اليمين غير أنه سيكون عاجزًا عن اتخاذ العديد من القرارات قبل أدائه.
Son Guncelleme: Wednesday 27th June 2012 11:48
  • Ziyaret: 7128
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0