مجلس القضاء الأعلى في تركيا: إبلاغ المسؤولين الإداريين بالتحقيقات مخالف للدستور

Thursday 26th December 2013 08:00 Kategori جدول أعمال
İSTANBUL (CİHAN)- أكّد مجلس القضاء الأعلى في تركيا أن المرسوم الذي سنّته الحكومة على خلفية ظهور فضيحة الفساد، والذي يقضي بوجوب إبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التحقيقاتِ والعملياتِ التي يديرونها إلى كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) مخالف بصورة واضحة للدستور التركي.

وفي بيان خطي أصدره مساء اليوم الخميس، لفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وسيادة القانون من المبادئ الضرورية التي لا يمكن أن تتخلى عنها أي دولة ديمقراطية في العالم، مؤكّداً أن القضاء المستقل ضمان المرؤوسين ضد الرؤساء.

وأضاف البيان أن المرسوم الجديد المشرّع حديثاً (من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية) يتعارض بشكل واضح مع استقلالية القضاء والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومواد الدستور وقانون العقوبات التركيين.

وكانت الحكومة التركية قد أصدرت يوم السبت الماضي مرسومًا يقضي بضرورة إبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التحقيقاتِ والعملياتِ التي يقودونها إلى كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) في منطقتهم، وذلك بعد قيام قوات الشرطة بتنفيذ أوامر النيابة العامة باعتقال عدد من رجال الأعمال والموظفين وأبناء الوزراء بتهم تتعلق بالفساد دون الرجوع إلى المسؤولين الإداريين وإطلاعهم على الأمر.
CİHAN
Son Guncelleme: Thursday 26th December 2013 08:00
  • Ziyaret: 3572
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0