الجبالي: الاستفتاء بديلاً لعدم التوافق حول النظام السياسي لتونس
قال إن عدم الاتفاق بنسبة تصويت تقدّر بالثلاثين في المجلس التأسيسي حول طبيعة النظام السياسي للبلاد في الدستور سيفرض اللجوء للاستفتاء الشعبي

رضا التمتام

تونس - الأناضول

اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمّادي الجبالي أن عدم التوافق بين مختلف القوى السياسية بخصوص صيغة النظام السياسي في مسودة الدستور الجديد للبلاد سيفرض التوجه نحو استفتاء شعبي.

وتعترض كتابة دستور تونس خلافات بين القوى السياسية حول طبيعة نظام الحكم المقبل، ولم يتوصل نواب المجلس التأسيسي إلى توافق حول شكل هذا النظام حتى الآن.

ولفت رئيس الحكومة في لقائه الدوري مع المؤسسات الإعلامية التونسية المحلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إلى أهمية الانتباه إلى الخلاف القائم حول طبيعة النظام السياسي في الدستور الجديد قائلاً: "عدم الاتفاق بنسبة تصويت تقدّر بالثلاثين في المجلس التأسيسي ستجبرنا إلى التوجه نحو الاستفتاء، الأمر الذي قد يضيّع علينا شهرين إضافيين أو أكثر".

وأضاف "سنتحمّل مسؤوليتنا كاملة في ذلك إذا ما لزم الأمر".

وكان رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر، قد قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم فى مدة لن تتجاوز أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

على صعيد آخر أشار الجبالي إلى متانة العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) والحكومة رغم الخلافات الحاصلة "فـلا يمكن أن نتصور مستقبل تونس وفيه صراع أو صدام بين الحكومة واتحاد الشغل أو غيره من المنظمات الوطنية فلقد جاءت الحكومة من صفوف العمال والموظفين ولا يمكن أن تكون يومًا ضدهم".

وأوضح أن الحكومة أقرّت بجميع الزيادات في الأجور التي طالب بها اتحاد الشغل رغم العجز الحاصل في ميزانية الحكومة، مؤكدًا أن أولويات الحكومة تتجاوز الزيادات في الأجور إلى التشغيل والتنمية الجهوية والبنية التحتية ثم السعي نحو تحسين المقدرة الشرائية والأجور فيما بعد.

وفي نفس السياق علق الجبالي وهو أيضًا الأمين العام لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، على المبادرة السياسية التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهر قائلاً "رحبنا بها ونحتاج للحوار أكثر فأكثر وسننطلق فيه قريبًا إن شاء الله، وقد استقبلت الأمين العام للاتحاد حسين العباسي وسنواصل النقاش حولها".

كما اتهم "بعض أطراف المعارضة بكونها لم تعترف بعد بأن المجلس التأسيسي مؤسسة شرعية ولها كامل الصلاحيات لاختيار لجنة جديدة للانتخابات بزعم تخوفها من سيطرة الترويكا (الائتلاف الحاكم) عليها"، مؤكدًا "نحن نريد انتخابات نزيهة شفافة وأنجح من سابقتها ووفق المعايير الدولية، نريد لجنة انتخابات مستقلة وذاتية التصرف، ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وليس فيها انتماء سياسي لأعضائها".

وقال الجبالي "قريبًا سنبدأ في تدشين الإنجازات الجديدة، وحملات التشويه لن تخيفنا وسنسلّم البلاد وهي في وضع أحسن مما وجدناها عليه".

Son Guncelleme: Sunday 5th August 2012 10:52
  • Ziyaret: 4255
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0