وزير الاقتصاد التركي: عدم تمديد مصر لاتفاقية "الرورو" لن يؤثر علي صادراتنا للخليج
قال إن 2 % فقط من إجمالي الصادرات التركية للخليج كان يمر عبر مصر

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" الموقعة مع بلاده لن يؤثر على صادراتها إلى دول الخليج.

وأضاف الوزير التركي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادي عقد بالكويت اليوم الإثنين، أن بلاده لا تحتاج لتوفير بدائل لهذه الاتفاقية، لأن صادراتها للخليج عبر مصر ( من خلال الاتفاقية) كانت تمثل 2 % فقط من حجم صادراتها الإجمالية للخليج، وبالتالي فإن إلغاء اتفاقية "الرورو" لن يشكل أية أزمة أو صعوبة أمام صادراتها للمنطقة.

ووقعت مصر وتركيا، في مارس/أذار 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 26 أبريل/ نيسان الجاري، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج .

وكان مستشار وزير النقل المصري، أحمد أمين، قد قال إن بلاده قررت عدم تمديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، وذلك منذ نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضاف أمين، في تصريحات لوكالة الأناضول الشهر الماضي، أنه على حد علمه "لا يوجد تفاوض بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها التركية لتمديد الاتفاقية منذ اتخاذ القرار المتعلق بعدم التمديد".

وحول ما إذا كانت هناك اتصالات لإعادة العمل بالاتفاقية، قال الوزير التركي:" الاتفاقية كانت توفر خطا جيدا بين البلدين ... في أي وقت نستطيع إجراء اتصالات مع المصريين بشأنها، ولكن بشكل عام فإن إلغائها لن يشكل أي صعوبة أمام الصادرات التركية".

وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين (شمال مصر) على البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري (شرقي مصر) على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر (حكومية)، بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركى الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.

وقال وزير الاقتصاد التركي إن بلاده بصدد إنشاء منطقة صناعية في العراق بالقرب من البصرة (جنوب) ، مشيرا الي أن هناك زيارات سيقوم بها للعراق لتحديد حجم الاستثمارات والطاقة الانتاجية والمناطق المستهدفة من الصناعات التى ستقام فى تلك المنطقة.


AA
Son Guncelleme: Monday 20th April 2015 12:17
  • Ziyaret: 5870
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0