عجز الموازنة المصرية يرتفع إلى 8.8 في المائة، أقل من المتوقع
إجراءات تقشف ورفع حصيلة الضرائب ساعدت في وصول العجز لأقل من المتوقع

القاهرة - الأناضول

قالت بيانات جديدة لوزارة المالية المصرية اليوم الأحد إن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى 8.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي في العام المالي 2011-2012 والمنتهي في شهر مايو 2012، وهي نسبة أقل من المتوقعة نتيجة إجراءات لترشيد الإنفاق قدمتها الحكومة المصرية وزيادة في حصيلة الضرائب.

وبلغت قيمة العجز 135.6 بليون جنيه مصري (22.5 بليون دولار) مقارنة بعجز مقداره 112.6 بليون جنيه مصري العام الماضي. غير أن هذا العجز يعتبر أقل مما توقعه رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الذي توقع في وقات سابق أن العجز قد يصل إلى 144 بليون جنيه مصري.

هذا وقد علق بنك بلتون الاستثماري في مصر على أرقام عجز الموازنة في بيان له قال فيه إن البنك كان قد توقع ارتفاع العجز إلى 11 في المائة أو ما يعادل 160 بليون جنيه مصري.

وأضاف بيان مصرف بلتون: "عجز ميزانية العام المالي 2011-2012 أقل من توقعاتنا، وذلك بشكل أساسي نتيجة إجراءات التقليل من الإنفاق التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء الجنزوري علاوة على محاولات رفع حصيلة الضرائب".

يذكر أن الحكومة المصرية تتجه إلى ترشيد الإنفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة كما أنها تسعى لرفع حصيلة الضرائب حيث إن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير 2013.

Son Guncelleme: Sunday 15th July 2012 12:22
  • Ziyaret: 7811
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0