تطور جديد في قضية التنصت يطال النيابة العامة في أسطنبول

النيابة العامة تطلب إلغاء التنصت بعد 15 كانون الأول/ديسمبر 2013
 


في تطور جديد بقضية التنصت، تبين أن النيابة العامة في اسطنبول قد أرسلت مذكرة رسمية إلى مديرية الأمن في اسطنبول بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير الماضي تطلب فيها إنهاء عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية بعد تاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر2013 وإتلاف الملفات المتعلقة بذلك بإشراف النيابة.

وجاء في المذكرة التي حملت توقيع النواب العامين اسماعيل أوجار وعرفان فيدان ومراد جاغلار:" تطلب النيابة العامة (في اسطنبول) منكم إنهاء عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية والكشف عن الاتصالات وعمليات المراقبة المباشرة اعتبارا من تاريخ 15 مانون الأول/ديسمبر 2013 والشروع بإتلاف المواد المتعلقة بذلك بإشراف النيابة العامة وإرسال الأوراق المتعلقة إليها".

ويأتي الكشف عن هذا الطلب في ظل فضيحة تنصت كبرى هزت الساحة السياسية التركية طالت حوالي 7 آلاف شخص بينهم، وزراء، وسياسيون، وصحفيون، ورجال أعمال، وفنانون، وموظفون حكوميون ووجهت اصابع الاتهام للـ " الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل الممنهج في مؤسسات الدولة لا سيماء الأمن والقضاء

AA
Son Guncelleme: Friday 28th February 2014 08:51
  • Ziyaret: 3215
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0