حكومة التوافق الفلسطينية في غزة الأحد

في إطار "زيادة الاهتمام بغزة، وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية موظفي ما قبل 2007 وما بعده"، بحسب ما أعلنت عن ذلك حكومة التوافق في جلستها الأسبوعية برام الله اليوم
 


قرر مجلس الوزراء الفلسطيني بالضفة الغربية، توجه كافة أعضائه، الأحد المقبل، إلى قطاع غزة، في خطوة قال إنها "تأتي على طريق المصالحة والاهتمام بالقطاع".

جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "ذلك يأتي في إطار زيادة الاهتمام بغزة، وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين".

وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة، ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة".

وأشار المجلس في بيانه إلى "اهتمام الرئيس (محمود عباس)، والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة، ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل عام 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 (عام الانقسام وسيطرة حماس على غزة)، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف".

ولفت إلى أنه صادق على توصيات اللجنة الإدارية القانونية، بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ الـ 14 من يونيو/حزيران 2007، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أن تسجيل أسماء الموظفين يبدأ مع بداية دوام يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية دوام يوم السابع من مايو/أيار المقبل، على أن يتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية.

ووفقاً للبيان، "تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة إشراف عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة".

كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ الـ14 من يونيو/حزيران 2007، وكذلك من تم تعينهم بعد هذا التاريخ.

وكانت الحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس برئاسة سلام فياض، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة يوم الـ14 من يونيو/حزيران 2007، طلبت من موظفيها في القطاع البالغ عددهم 55 ألف موظف، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم، مع استمرار صرفها لرواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.

ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية.

AA
Son Guncelleme: Wednesday 15th April 2015 09:52
  • Ziyaret: 5546
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0