السلطات المصرية تطلق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله و25 متهما آخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى"

أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الإثنين، سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من سجن طرة (جنوبي القاهرة)، بعد أكثر من 3 أشهر على احتجازه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".

ويأتي إطلاق سراح عبد الفتاح تنفيذ لقرار محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق اليوم، بإخلاء سبيله هو و25 متهما آخرين، فى إعادة محاكمتهم في أحداث مجلس الشورى، التي وقعت فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، والتنحي عن نظر الدعوى، بحسب مصادر قضائية.

والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وعلي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت مني سيف شقيقة علاء إن شقيقها خرج من محبسه، معربة عن امتنانها لكل الدعم التي واجهته الأسرة، مطالبة بالإفراج عن شقيقتها سناء المحبوسة في سجن القناطر (شمال القاهرة) علي ذمة قضايا التظاهر بدون ترخيص.

وقالت منى إنها كانت في استقبال علاء مع والدته ليلى سويف، وزوجته منال حسن، لدى خروجه من سجن طرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 11 يونيو/ حزيران الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، سجن عبد الفتاح و25 آخرين، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري (14 دولار أمريكي تقريبا) لكل متهم، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم، بعد أن وجهت إليهم النيابة عدة تهم، بينها التظاهر بدون ترخيص.

وتوفي الحقوقي اليساري سيف الإسلام حمد عبد الفتاح، والد علاء وسناء، في 28 أغسطس/أب الماضي، وسمحت السلطات الأمنية المصرية لهما بالخروج من محبسهما للمشاركة في تشييع جثمان والدهما وتلقي العزاء.

وقالت حركة "الحرية للجدعان" (شبابية مصرية)، في بيان أمس، إن "242 ناشطا دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ يومين، ضمن حملة الأمعاء الخاوية، الداعية إلى إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتي دعت إليها 7 أحزاب.

وقال مسؤول حكومي مصري في تصريح لوكالة الأناضول اليوم الإثنين أن هناك تعديلا قريبا جدا لقانون التظاهر.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.



AA
Son Guncelleme: Tuesday 16th September 2014 01:06
  • Ziyaret: 3498
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0