القضاء المصري يؤجل حسم مصير البرلمان إلى أكتوبر
أجلت المحكمة الإدارية العليا حسم مصير مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى منتصف 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال مراسل الأناضول إن المحكمة بدأت السبت جلستها فى دعوى أولى لحل مجلس الشعب بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى اصدرت حكما بحل المجلس بكامله وطالبت بإعادة الإنتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
وحضر عدد كبير من محاميى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وصبحى صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى واحمد أبوبركة واخرين جلسة اليوم.
وقال محامون من الإخوان أنهم دفعوا ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية والذى وصل إلى حد الإنعدام ببطلان الأساس الذى بنيت عليه القضية
وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر أصدرت حكمًا في 14 يونيو/حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس.
وعلى إثر ذلك طعن عدد من النواب أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار حل المجلس كاملاً، قائلين إن العوار شاب المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي فقط من المجلس؛ ما يعني أن حكم الحل ينطبق على الثلث فقط وليس المجلس ككل، بحسب رأيهم.
وخرجت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات على لسان قيادات بحزب "الحرية والعدالة"، صاحب الأغلبية في البرلمان قبل حله، تؤكد أن هناك احتمالات بعودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى للانعقاد.
Son Guncelleme: Saturday 22nd September 2012 01:01
  • Ziyaret: 3935
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 0 0